تعتبر حماية البيانات ومكافحة الجرائم المعلوماتية من أهم الأولويات التي توليها المملكة العربية السعودية، فقد أدركت المملكة أهمية الحفاظ على البيانات الشخصية والحساسة وضمان سلامتها وعدم تعرضها للاختراق أو الاستخدام غير القانوني، وعليه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لحماية البيانات في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز هذه الإجراءات تم إصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يهدف إلى تنظيم ومكافحة الجرائم التي تتعلق بالبيانات وبالمعلومات والتكنولوجيا.
يعتبر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية أحد أكثر الأنظمة تطوراً وشمولاً في المنطقة، بحيث يهدف النظام إلى حماية البيانات الشخصية والتجارية والحكومية، ومكافحة الاحتيال الإلكتروني والاختراقات السيبرانية والتلاعب بالمعلومات، وبفضل هذا النظام تم تعزيز الأمن الإلكتروني في المملكة العربية السعودية وتوفير بيئة آمنة للتعامل الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، كما تم تعزيز التوعية بأهمية حماية البيانات والابتعاد عن الجرائم المعلوماتية من خلال حملات توعوية وتثقيفية، حيث تعكس هذه الجهود التزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على الأمن الإلكتروني وحماية البيانات والمعلومات الشخصية فهي تعمل على تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وتوفير الدعم والمساعدة للضحايا، وفي هذا المقال سنسلط الضوء على عقوبة الجرائم المعلوماتية في السعودية تفصيلاً.
ما هي الجريمة المعلوماتية في السعودية؟
الجريمة المعلوماتية في السعودية هي أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث أن الشبكة المعلوماتية هي ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، كالمعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها، وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت)، أما الحاسب الآلي هو أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدى وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.
قد يهمك الاطلاع على: خدمات الاستشارات القانونية
ما هي عقوبة الجرائم المعلوماتية في السعودية؟
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.
- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.
- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
- الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
قد يهمك أيضاً: رقم محامي متخصص في جرائم المعلوماتية 0551115180
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
هذا ولا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
- شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه.
- التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
ما هي عقوبة التحريض أو الشروع في ارتكاب الجرائم المعلوماتية في السعودية
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم السابقة، إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية، كما يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
هل يجوز الإعفاء من عقوبة الجرائم المعلوماتية في السعودية؟
إن للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
وينوه أخراً، إلى أنه مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها، أو الأموال المحصلة منها، كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائياً أو مؤقتاً متى كان مصدراً لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
قد يهمك الاطلاع على: خدمات القضايا الجنائية
يتولى مكتب المحامي محمد بن ناهس المطردي للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم كافة الخدمات القانونية في القضايا الجنائية، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، والتمثيل القانوني والترافع أمام المحاكم المختصة.
للمزيد من المعلومات عن عقوبة الجرائم المعلوماتية في السعودية يمكنكم التواصل مع أفضل محامي جنائي في الرياض من خلال الواتساب على رقمنا: 0551115180