طرحت وزارة الداخلية، مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؛ بهدف معالجة بعض الإشكالات التي تواجه مزاولة هذا النشاط، والجهات التي تنظر المخالفات والتحقيق فيها، وتقرير العقوبات لمخالفات أحكام النظام، والتنظيمات التي تُلزم المنشآت عند طلب الحصول على الترخيص والتنظيمات التي تُلزم حراس الأمن المدنيين ومتطلبات الترخيص والرسوم.
وتضمن المشروع، تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة. وجاء نص مقترح التعديل: «تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأي جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك على أن تلتزم المنشآت التجارية الآتية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، وهي: الفنادق، البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، المستشفيات، محلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة».
المصدر: عكاظ
اعرف أكثر عن: خدمات الشركات
هل تبحث عن دعم قانوني متخصص لشركتك في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة في المملكة العربية السعودية؟
في مكتب المحامي محمد بن ناهس المطردي للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خدمات شاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذا القطاع. نساعدك في صياغة العقود مع العملاء، والامتثال للأنظمة واللوائح الأمنية، وحل النزاعات القانونية، وحماية حقوق شركتك. نضمن لك بيئة عمل قانونية سليمة تساهم في نمو أعمالك. تواصل معنا اليوم على رقمنا 0551115180 لمعرفة المزيد عن خدماتنا وكيف يمكننا دعم شركتك.
