شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنوياً، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأوضحت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، مُشددة على أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيعرض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
قد يهمك أيضاً:
هل تواجه تحديات قانونية في القضايا العمالية؟ خدماتنا القانونية تضمن لك الحلول العادلة والامتثال الكامل للأنظمة!
نقدم في مكتب المحامي محمد بن ناهس المطردي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة في القضايا العمالية داخل المملكة العربية السعودية. سواء كنت صاحب عمل تحتاج إلى استشارات حول حقوق العمال وتنظيم العقود، أو موظفًا يبحث عن استرداد حقوقه، فإننا نعمل على تقديم حلول قانونية فعّالة تُراعي الأنظمة العمالية السعودية. فريقنا يضمن تمثيلك بشكل احترافي وحل النزاعات بأسلوب يحقق العدالة ويحمي حقوقك.
لا تدع القضايا العمالية تؤثر على مسارك المهني أو التجاري! تواصل معنا اليوم على الرقم 0551115180 واستفد من خبرتنا القانونية لتحقيق أفضل النتائج.